احمدی نجاد یقترح تشکیل جمعیات سیاسیة واقتصادیة بمنظمة اکو

وافادت وکالة مهر للانباء بأن محمود احمدی نجاد قال خلال کلمة له امام القمة الثانیة عشرة للدول الاعضاء فی منظمة اکو للتعاون الاقتصادی: ان العقدین الماضیین شهدا بروز العجز والضعف والتمییز فی النظام المادی والرأسمالی السائد فی العالم، واضاف: ان الشعوب مستاءة من الوضع الموجود، وهی لا تثق بالانظمة السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة السائدة فی المراکز الرئیسیة للسلطة والثروة فی العالم، ولا تتوافق معها، ولا أمل لدیها بإصلاحها.
ولفت رئیس الجمهوریة الى ان جمیع الشعوب تطمح الى الى التغییر، وان هذا التغییر سیحدث بعون الله.
ورأى احمدی نجاد ان تحقیق العدالة والازدهار والتطور والاهداف الکبرى للشعوب، امر ممکن فی ظل التعاطف والتعاون والمشارکة فی التخطیط ثم التنفیذ، وان علینا جمیعا ان نضع یدا بید ونبادر فی حرکة جماعیة الى اصلاح الوضع الموجود فی العالم، وصیانة استقلال البلدان وتطورها.
واوضح ان الآلیة الرئیسیة لتحقیق هذه الاهداف هو المشارکة الجماعیة فی ادارة العالم، ولفت الى ان هذا هو نفس شعار قمة حرکة عدم الانحیاز فی طهران.
وقدم رئیس الجمهوریة الاسلامیة عدة مقترحات من اجل رفع مستوى قمة اکو وتأثیرها على الصعید الدولی، ومن اهمها: توسیع نطاق المشاورات والتعاون السیاسی فی اطار المنظمات الاقلیمیة وحرکة عدم الانحیاز وسائر الاصعدة، تشکیل هیئة سیاسیة استشاریة باسم "الجمعیة السیاسیة لمنظمة اکو" من اجل التنسیق بین الاعضاء على الصعید الدولی وتعزیز العلاقات الودیة والمساهمة فی رفع الخلافات والدفاع عن حقوق الاعضاء فی الاوساط العالمیة وتشریک المساعی لإصلاح البنى الدولیة بما فیها منظمة الامم المتحدة، تشکیل جمعیة ثقافیة لتعزیز التعاون الثقافی وتنظیم الاسابیع الثقافیة بین الدول الاعضاء، تشکیل منظمة للتعاون العلمی والبحثی لمنظمة اکو، وتعزیز التعاون الاقتصادی والصناعی والزراعی وفی مجال الطاقة، وتوسیع نطاق التجارة والتشجیع على التبادل التجاری بالعملة الوطنیة وتدوین مقررات منسقة بشأن الجمارک، وایجاد الحصانة لدى الاقتصادات الوطنیة من الازمات الاقتصادیة للدول الرأسمالیة الکبرى، وإکمال شبکة المواصلات البریة والسککیة والبحریة والجویة والاستفادة القصوى والمنسقة من بحر قزوین وبحر عمان والخلیج الفارسی والبحر المتوسط وبحر ایجة والبحر الاسود فی هذا المجال، وتشکیل الجمعیة الاقتصادیة لمنظمة اکو من اجل تبادل المشاورات بین المسؤولین واصحاب الآراء ومندوبی القطاع الخاص والحکومی وطرح الآلیات والتحلیلات المناسبة حول محوری العدالة والاستقلال الفکری فی الاقتصاد.